نظام العقود التجارية في السعودية محور حديثنا اليوم، حيث أن العقود التجارية من أشهر أنواع العقود القانونية، ولقد وضع لها المشرع السعودي قوانين، وأحكام خاصة بها.
فإذا كنت تاجرًا، وصاحب علاقات شراكة، وتوريد مع الغير، فلا بد أن تكون ذو خلفية جيدة عن صياغة العقود التجارية؛ لكيلا تقع في مشكلات قانونية، وتعاقدية؛ بسبب عدم الإلمام بالقانون.
ففي مقالتنا اليوم، سوف نتعرف معًا على المقصود بالعقود التجارية، ونتعرف على أبرز التفاصيل القانونية المتعلقة بنظام العقود التجارية في السعودية، للمزيد تابع القراءة.
نظام العقود التجارية في السعودية
من المتعارف عليه أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدولة التجارية المزدهرة في المنطقة؛ ولهذا تحرص السلطات السعودية على تنظيم الشئون التجارية، من خلال الأنظمة، واللوائح.
وفي هذا الإطار، فقد وضعت السلطات نظام العقود التجارية في السعودية، الذي تناول كافة المسائل المتعلقة بعقود البيع، والتأجير، والتسويق، وغيرها من العقود التجارية.
يهدف نظام العقود التجارية السعودي إلى تنظيم المعاملات التجارية، والعقود، والحد من النزاعات الناشئة عنها؛ مما يمنح بيئة تجارية قانونية منظمة، ولذلك أثر كبير على الاقتصاد.
سوف نسلط الضوء خلال السطور القادمة من مقالتنا اليوم عن العقود التجارية، وفقًا لما جاء به نظام العقود التجارية في السعودية، وكيف ينظم القانون السعودي تلك العقود، تابع القراءة.
إذا كنت بحاجة إلى محامي في الرياض بشأن العقود التجارية، تواصل معنا، سوف يقدم لك محامينا ما يلزم من مساعدات قانونية، ويمكننا مساعدتك في صياغة، ومراجعة العقود.
ما هي أنواع العقود التجارية؟
وفقًا لما جاء به نظام العقود التجارية في السعودية، هناك العديد من أنواع العقود التجارية المعترف بها، وتختلف العقود على حسب الغاية منها، وموضوعها، ولكل أحكامه الخاصة.
ومن بين أشهر أنواع العقود التجارية، ما يلي:
- عقود البيع، والشراء.
- العقود الخاصة بالتسويق.
- عقود الإيجار التجاري.
- وعقود الوكالة التجارية.
- عقود التوزيع، والتوريد.
- العقود المتعلقة بالتصنيع.
- عقود الكفالة التجارية.
- العقود المبرمة بشأن النقل التجاري.
وغيرهم من أنواع العقود التجارية، التي تخدم أهداف معينة، وعند الرغبة في تحرير عقد تجاري، من الأفضل استشارة محامي مختص؛ للتعرف على كيفية الصياغة، وما الأركان اللازمة.
ويمكننا تقسيم العقود التجارية إلى عقود مسماة، وعقود غير مسماة، والمقصود بالعقود المسماة هي العقود المحددة في القانون ولها قوانين خاصة بها، وغير المسماة، التي لم يحددها القانون.
موضوعات متصلة بمقالنا “نظام العقود التجارية في السعودية”: افضل محامي تجاري الخبر بالسعودية
ما هو تعريف العقود التجارية؟
هناك العديد من التعريفات الواردة بشأن العقود التجارية، ويمكننا تعريفها بأنها تلك العقود، التي تتم بين أفراد عاديين، أو اعتباريين يحملون صفة التجار، وهي أداة لحفظ الحقوق، وتنظيم العلاقات.
وتتمثل أهمية العقود التجارية، في التالي:
- أداة حفظ الحقوق، وربط العلاقات بين التجار المحليين، أو الدوليين، سواء أشخاص عاديين، أو اعتباريين.
- تنظيم العلاقة بين طرفي العقد، وتحديد الحقوق، والالتزامات المتبادلة بين الأطراف.
- تنظيم المعاملات التجارية بطريقة رسمية توثق الحقوق، وتحافظ عليها.
- إن العقود التجارية الفعالة، والناجحة لها دور غير مباشرة في تحسين الحركة الاقتصادية في البلاد.
ولكن هناك مجموعة من الشروط اللازمة في نظام العقود التجارية في السعودية لصحة العقود التجارية، وتتمثل تلك الشروط، في التالي:
- يشترط أن يشمل العقد على تمهيد، على أن يشمل على تفاصيل ما قبل التعاقد.
- يجب أن يكون العقد مبين ما هي أسباب التعاقد، والغرض من التعاقد.
- ينبغي أن يتضمن العقد بشكل واضح مدة سريان العقد، على أن يوضح تاريخ التعاقد بدايةً، وانتهاءً.
- يجب أن تكون الأدوار، والالتزامات بين أطراف العقد واضحة، ويتم الفصل بينها؛ من أجل تجنب الاختلاط، وسوء الفهم.
- كما يتوجب بيان ما هي الآلية المتفق عليها، عند وقوع نزاع بين أطراف التعاقد؛ لحل النزاع.
- في حال كان أحد أطراف العقد أجنبي، يجب تحديد الاختصاص المكاني للجهة القضائية المختصة بحل النزاعات.
إذا كنت تبحث عن محامي الرياض مختص في العقود التجارية، يمكنك التواصل معنا، وسوف يساعدك محامينا، حيث يمكننا مساعدتك، من خلال توفير استشارات، وتوصيات قانونية.
كما يمكننا مساعدتك أيضًا، حيث نقدم خدمة صياغة قانونية للعقود، بما يتماشى مع القوانين السائدة، وخدمات مراجعة، وتدقيق العقود، واقتراح التعديلات المناسبة لبنود العقد.
ما هي العقود التجارية الدولية؟
من بين أنواع العقود في نظام العقود التجارية في السعودية، العقود التجارية الدولية؛ حيث أن المملكة العربية السعودية لديها العديد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية.
ويقصد بالعقود التجارية الدولية هي تلك العقود، والاتفاقيات التجارية، التي تتم بين أطراف من دول مختلفة، وتخضع العقود التجارية الدولية لأحكام الصرف، والنقل الدولية.
تكون العقود التجارية الدولية شائعة في عدة مجالات، ومنها: مجالات الشحن، والتوريد، والتصدير، ومختلف الاستثمارات الأجنبية، ولتلك العقود أحكام، وشروط خاصة بها.
وعند صياغة العقود التجارية الدولية، ينصح بمراعاة النقاط التالية:
- ينبغي تحديد اللغة، التي يصاغ بها العقد، ويجوز أن يتم ترجمة العقد إلى لغة أخرى، ولكن على شرط التحقق من صحة الترجمة.
- يجب أن تكون صياغة العقد واضحة لا يعتريها أي غموض، ويتم استعمال ألفاظ، وعبارات واضحة لا تحمل أكثر من مدلول.
- مع الاهتمام بأن يكون كل طرف على علم بالاتفاقيات، والالتزامات التعاقدية للأطراف.
- يجب أن تكون العقود التجارية الدولية لا تتضمن أي مخالفات للقوانين الدولية، والاتفاقيات بين الدول.
مقالات ذات صلة بمقالنا “نظام العقود التجارية في السعودية”: افضل محامي تجاري بالرياض
العقود التجارية المسماة
كما تبين أعلاه خلال حديثنا عن أنواع العقود في نظام العقود التجارية في السعودية، أنه يمكننا تقسيم العقود إلى عقود مسماة، وغير مسماة، سوف نتعرف أكثر على المقصود بالعقود المسماة.
حيث تعرف العقود المسماة بأنها تلك العقود، التي حددها القانون السعودي، وقد وضع لها أحكام خاصة، ومن صور العقد المسماة في السعودية، ما يلي:
- عقود البيع.
- العقود الخاصة بتوريد البضائع.
- عقود الرهن التجاري.
- عقود الوكالة بالعمولة.
- وعقود الكفالة التجارية.
أما العقود غير المسماة، يقصد بها تلك العقود، التي لم يحددها القانون السعودي، وتكون ناشئة بموجب اتفاق، وتراضي بين الأطراف، ومن صور العقود غير المسماة، ما يلي:
- عقود المقاولة.
- وعقود السمسرة.
- وعقود الصرف.
ففي حال الرغبة في تحرير عقد تجاري مسماة، من الأفضل أن تتم الصياغة على يد محامي من أهل الخبرات القانونية؛ لكي يحرص على مراعاة ما جاءت به الأحكام القانونية الخاصة بالعقد.
فقد يكون أطراف التعاقد لا يمتلكون المعرفة القانونية الكافية، في حين أن المحامي لديه خبرة واسعة في الأحكام، وكيفية الصياغة بشكل يتماشى معها، ويحقق أهداف التعاقد.
عقود التوريد التجارية
تندرج عقود التوريد التجارية ضمن العقود التجارية المسماة في المملكة، وفقًا لما جاء به نظام العقود التجارية في السعودية، سوف نسلط الضوء خلال تلك الفقرة على عقود التوريد.
يقصد بعقود التوريد التجاري أنها العقود المبرمة بين كلًا من المورد، والمشتري، على أن يتعهد من خلال العقد الطرف المورد بأن يورد للمشتري بضائع بشروط محددة.
وتهدف عقود التوريد إلى تسريع عمليات توفير البضائع، والخدمات، ولكن هناك شروط لازمة لصحة العقود التوريد التجارية، وتتمثل تلك الشروط، في التالي:
- يجب أن يكون العقد موضحًا لكميات المواد محل التوريد، وأسعارها، كما يلزم تحديد كافة الاتفاقيات، والالتزامات بين الأطراف بشكل واضح.
- ينبغي أن يتم تحديد مدة سريان العقد بوضوح.
- يشترط ألا يتضمن عقد التوريد على مخالفة لما جاءت به القوانين، والأنظمة.
مقالات ذات صلة بمقالنا “نظام العقود التجارية في السعودية”: محامي شيكات بدون رصيد الرياض 2023
خصائص العقود التجارية في السعودية
عند القدوم على خطوة تحرير عقد تجاري، من الضروري أن تكون على علم بما هي خصائص العقود التجارية، وفقًا لما جاء به نظام العقود التجارية في السعودية؛ للحصول على صياغة سليمة.
وتتمثل خصائص العقود التجارية في السعودية، في التالي:
- لا بد أن يكون موضوع العقد التجاري تجاريًا، مثل: بيع البضائع.
- عقد رضائي، حيث تتطلب رضا الطرفين، ومن الممكن أن ينعقد برضا الطرفين شفويًا، لا كتابيًا.
- من الخصائص الغالبة أيضًا على العقود التجارية أنها عقود معاوضة؛ حيث نجد أن أغلب العقود التجارية يحصل فيها الأطراف على مقابل.
- عقد مبادلة؛ لأن كل طرف فيها يصبح ملزمًا بمقابل ما يلتزم به الطرف الآخر.
- تمتاز أيضًا العقود التجارية بأنها ذات منفعة، حيث أن لكل طرف مصلحة من وراء العقد.
هل تبحث عن ارقام محامين بالرياض؟ تواصل معنا، وسوف نساعدك، فلدينا محامين معتمدين في الرياض، ويمكننا أن نقدم لكم سائر الخدمات القانونية من استشارات، وصياغة قانونية.
ركن الاستشارات القانونية
يقدم مكتبنا لعملائنا الكرام خدمات استشارات قانونية في شتى الأنظمة القانونية، ومن بينها نظام العقود التجارية، ونقدم للعملاء استشارات، ونصائح مستمدة من الأنظمة المتبعة في المملكة.
في إطار حديثنا اليوم عن العقود التجارية، سوف نلقي الضوء، خلال السطور التالية، على عدد من الاستفسارات القانونية الشائعة بشأن العقود التجارية، نتعرف على الإجابة الخاصة بها.
من هو التاجر في النظام السعودي؟
” عند رفع دعوى في المحكمة التجارية، يلزم أن يكون أحد الأطراف يحمل صفة التاجر، فمن هو التاجر في القانون السعودي؟”.
عرف القانون التجاري “التاجر” بأنه هو من يقوم بالتعامل بالتجارة، أو هو رجل الأعمال المختص في بيع البضائع، والسلع، التي يتم إنتاجها من قبل الغير، وله شروط.
حيث تتمثل شروط اكتساب صفة التاجر، في التالي:
- احتراف الأعمال، والأنشطة التجارية حتى تصبح عمل دائم له.
- امتلاك أهلية تجارية، وقانونية للتصرف.
- كما يشترط ألا يقل عمر هذا الشخص عن 18 عامًا.
- التمتع باستقلالية مادية تامة، بحيث يقوم الشخص بمزاولة أنشطته التجارية، عن طريق حسابه الخاص.
إثبات العقود التجارية
“عند صياغة العقود التجارية، هل يجب أن يكون العقد مكتوبًا؟”.
ليس بالشرط الواجب أن يكون العقد التجاري مكتوبًا، فقد يكون شفهيًا، ولكن ينصح بأن يكون مكتوبًا، وأن يتم توثيقه في الجهات المعنية؛ من أجل ضمان، وتوثيق الحقوق.
ما الفرق بين العقد التجاري و غيره من العقود؟
تقول السائلة: “ما الفرق بين العقد التجاري، والعقد المدني؟”.
يتمثل الفرق بين العقد التجاري والمدني، في أن العقد التجاري يبرم بشأن أنشطة تجارية، ويكون أطرافه تجار، وغايته الربح، أما العقد المدني، تكون غايته المنفعة، ولا يشترط صفة التاجر لأطرافه.
ويخضع العقد التجاري إلى قوانين القانون التجاري، وتفصل في نزاعاته المحكمة التجارية، أما العقد المدني خاضع للقانون المدني، ويتم الفصل في نزاعاته من قبل المحكمة العامة.
إذا كان لديك أي استفسارات قانونية أخرى حول نظام العقود التجارية غب السعودية، فلا تتردد في التواصل معنا، وسوف يساعدك محامي بالرياض التابع لنا في تحصيل الاستشارة اللازمة.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا اليوم، على أمل أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة حول موضوعنا اليوم عن نظام العقود التجارية في السعودية، وما هي العقود التجارية.
فقد أوضحنا لكم الفرق بين العقود التجارية، والعقود الأخرى، وتعرفنا على أنواع العقود التجاري، وعلى الأخص العقود التجارية الدولية، والعقود التجارية المسماة، وكيفية توثيقها.
مقالات ذات صلة بمقالنا “نظام العقود التجارية في السعودية”:
كيف استلام المبلغ من محكمة التنفيذ بالسعودية؟
افضل محامي طلاق في تبوك بالسعودية
أرقام محامين في تبوك بالسعودية
افضل محامي في القصيم بالسعودية
محامي قضايا أسرية في الرياض بالسعودية
محامي قضايا عمالية في الرياض السعودية
ما هي إجراءات دعوى الإفصاح عن التركة بالسعودية؟
كيف اتصرف في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في النظام السعودي