امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة من المشكلات المتكررة، فقد يرغب أحد الورثة في الحصول على حصته في التركة، والانتفاع بها، ولكنه يصطدم برفض بعض الورثة للتقسيم.
وفي الحقيقة، يجوز للوريث تحصيل حقه الشرعي في التركة، ولا يجوز حرمانه من ذلك؛ لما فيه من هضم حقوق الغير، والاعتداء عليها، وهذا يرفضه الشرع الإسلامي، والقانون السائد.
فإذا كنت تود التعرف على نظرة القانون السعودي لحالات الامتناع عن تقسيم الميراث، وما يجب القيام به من إجراءات حيال ذلك، سوف نوضح لك ذلك خلال مقالتنا هذه، تابع القراءة.
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
التركة هي حق شرعي للورثة المحددين شرعًا، ويتم نقل ملكيتها إليهم، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، على أن يحثل كل وريث على حصته في التركة، بما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
وقد يشتكي بعض الورثة من وجود امتناع من بقية الورثة لإجراء القسمة، وهناك العديد من الأسباب الظاهرة، أو الخفية وراء امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة.
وعلى أي حال، لا يجوز المماطلة غير المبررة بشأن تقسيم التركة، وفي هذه الحالة، يصبح من حق الورثة المطالبة بالقسمة عن طريق المحكمة، من خلال رفع دعوى قسمة إجبار.
أما عن إجراءات رفع دعوى قسمة إجبار، فهي كالتالي:
- تحرير محضر رسمي بشأن الامتناع عن تقسيم التركة.
- تجميع الأوراق المطلوبة للدعوى، من صك حصر الورثة، والهوية الوطنية للمدعي، وشهادة الوفاة، وغيرها من الأوراق المحددة من قبل المحكمة.
- كتابة صحيفة الدعوى، ويمكنك اللجوء إلى محامي من ذوي الخبرات في إعداد الدعوى، وتقديمها.
- إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة، مع تقديم المحضر، والمستندات المطلوبة.
هل تريد استشارة محامي الرياض بشأن رفع دعوى قسمة إجبار؟ يمكنك التواصل معنا الآن، وسوف يقوم محامينا بمساعدتكم في الحصول على المشورة، والرأي القانوني المناسب.
هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة؟
على مر العصور، لا تنتهي خلافات الورثة حول تقسيم التركات، فهناك خلافات ناتجة عن امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، وخلافات بسبب استيلاء وريث على التركة، وغيره.
وعلى أي حال، أجاز النظام السعودي الحق للورثة في اللجوء إلى القضاء المختص، في حال نشوب خلافات بين الورثة؛ من أجل المطالبة بإنهاء تلك الخلافات بقوة القانون.
وهنا قد يتساءل البعض “هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة فقط؟”، ونجيب بأنه لا يوجد أي مانع من رفع دعوى مطالبة بالميراث من قبل وريث واحد، ولا حاجة لموافقة بقية الورثة.
هل تبحث عن مساعدة محامي في الرياض في رفع دعوى ميراث؟ يمكنك الاستعانة بنا، سوف يقدم لك محامينا المساعدة القانونية اللازمة من إعداد الدعوى، وتقديمها، ومتابعة سير الدعوى.
مقالات ذات صلة بمقالنا “امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة”: طريقة تقسيم الورث للبنات والاولاد عن طريق المحكمة
نزاع بين الورثة
من أكبر المشكلات، التي تعيق عمليات قسمة التركات، هي وجود نزاع بين الورثة حول القسمة، وتحديد الأنصبة الشرعية، وقد تنشأ تلك النزاعات؛ بسبب الجهل بالأحكام، أو بسبب الجشع.
وهناك العديد من صور نزاعات الورثة في الوقت الحالي، ومنها:
- استيلاء أحد الورثة على التركة، أو جزء منها.
- امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة.
- ادعاء أحد الورثة ملكيته لجزء من التركة.
- رفض أحد الورثة بيع الميراث.
- قد يرفض أيضًا أحد الورثة التوكيل في إجراءات القسمة.
وفي مختلف نزاعات الورثة، التي لا تنتهي بالحوار الودي يكون الحل هو اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ولهذا نجد العديد من دعاوى القسمة الجبرية المطروحة في المحاكم.
كم يستغرق توزيع الإرث؟
عند الحديث عن خطوة تقسيم الميراث، لا بد من لفت الانتباه إلى مسألة الوقت المستغرق في البت في الأمر، وتوزيع الميراث، وفي الحقيقة، لا تتواجد مدة زمنية محددة لتوزيع الإرث.
دعنا نرى مثال أوضح، في بعض الحالات، قد تواجه عملية تقسيم الميراث بين الورثة صعوبات مثل: امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، هنا يضطر إلى اللجوء إلى رفع دعوى بالمحكمة.
في هذه الحالة، قد تطول إجراءات التقاضي، ومن المعروف أن مدة قضايا الميراث في القضاء السعودي تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عامين، على حسب نوعية القضية، وظروفها.
أما في حالة وجود اتفاق بين الورثة حول كيفية قسمة التركة، هنا قد لا يجد الورثة صعوبة في تقسيم التركة، وسرعان ما يتم تحرير عقد القسمة، وتوثيقه بين الورثة بشكل رسمي.
ومما لا شك فيه أن جهل بعض الورثة بآلية التعامل مع إجراءات القسمة يطيل أمد عملية القسمة، وهنا تكون الاستعانة بالمحامي خطوة فعالة في تجاوز تلك الإجراءات بشكل أسرع.
طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة
قد تشتد النزاعات بين الورثة حول قسمة التركات المالية، أو العقارية؛ مما يجبر البعض إلى رفع دعوى قضائية، في محاولة منهم لاسترداد ما لهم من حقوق شرعية في التركة.
عند الرغبة في رفع دعوى ميراث، يمكنك التشاور مع محامي من أهل الاختصاص أولًا؛ من أجل التعرف على ما هي المستندات المطلوبة منك في طلب قيد الدعوى في المحكمة.
ولقد أتاحت وزارة العدل السعودية إمكانية رفع دعوى الميراث إلكترونيًا، عبر منصة ناجز الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على بوابة ناجز من هنا.
- من الصفحة الرئيسية، الدخول على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- تحديد خيار “صحيفة دعوى”، ثم النقر على “طلب جديد”.
- تحديد نوع الدعوى، وتحديد التصنيف الرئيسي، والفرعي للدعوى.
- ثم إدخال بيانات أطراف الدعوى، وموضوع الدعوى.
- استكمال البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى.
- تحميل المرفقات اللازمة مع الدعوى، ثم تقديم الطلب.
فإذا كنت تريد رفع دعوى بسبب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، يمكنك اللجوء إلى تقديم صحيفة الدعوى عبر ناجز، ومتابعة الطلب، واستكمال بقية الإجراءات، بعد قبول الطلب.
موضوعات متصلة بمقالنا “امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة”: ما معني محكوم بها ولم تكتسب القطعية بالنظام السعودي
دعوى الإفصاح عن التركة
بعد أن تعرفنا على دعوى امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، سوف ننتقل للحديث عن نوع آخر من الدعاوى المتعلقة بالميراث “دعوى الإفصاح عن التركة”، وهو نوع مختلف من دعاوى الميراث.
حيث أنه يحق رفع دعوى الإفصاح عن التركة من قبل أحد الورثة، أو الدائنين، على أن يكون لديه مصلحة من الدعوى، وترفع ضد المدعى عليه بعدم الإفصاح عن كامل تركة المتوفي.
حيث تقوم المحكمة باستدعاء المدعى عليه؛ من أجل مطالبته بالإفصاح عن التركة كاملةً، أو تقديم إيصالات بالمدفوعات المتعلقة بالتركة، وخلافه من أدلة على حجم التركة الحقيقي.
وفي حال ثبوت قيام المدعى عليه بالتكتم على أصل التركة، فقد يحكم القاضي في الدعوى بإلزام المدعى عليه بتقديم تعويض للورثة، أو الدائنين المتضررين من فعلته.
إذا كنت تريد رفع دعوى إفصاح عن تركة، استعن بنا، وسوف نوفر لك الدعم الكامل للتعامل مع الدعوى، على يد محامي بالرياض تابع لنا متمرس في القوانين السعودية.
نظام التركات في السعودية
إن الحفاظ على الحقوق من أساسيات القضاء السعودي، ولقد فرض النظام القوانين، والتشريعات، التي تتضمن في طياتها ما يوجب الحفاظ على الحقوق من الإهدار، والضياع، والاعتداء.
ولا سيما حقوق الورثة، فقد استند النظام السعودي على الأحكام الشرعية في مسائل المواريث، ويعد نظام المواريث الإسلامي من أدق، وأحكم الأنظمة المتبعة في المواريث.
وعليه، فقد جاء نظام التركات السعودي بالعديد من المواد القانونية، التي تقر بحقوق الورثة الشرعيين، وتحدد الأنصبة الشرعية، وتمنع من حالات الاستيلاء على التركات، وحرمان الحقوق.
ومن بين أبرز ما نص عليه نظام التركات السعودي، تحديد ما المقصود بالفرع الوارث، وجاء ذلك واضحًا في المادة رقم 205 من نظام الأحوال الشخصية السعودي.
فقد نصت تلك المادة على أن الفرع الوارث هو من استحق الإرث بالكامل، أو حصة منه، على أن يكون من ذرية المتوفي، سواء الابن، وأبنائه، وإن نزلوا، أو الابنة.
وأوضح أيضًا نظام الأحوال الشخصية موجبات التوريث في المادة رقم 199 منه؛ حيث يتوجب التحقق من حالة الوفاة، ويجب أن يكون الوارث على قيد الحياة، مع انتفاء موانع التوريث.
ووفقًا للنظام السعودي، من حق الورثة اللجوء إلى قسمة التركة رضائيًا فيما بينهم، على أن تتوافق مع القواعد القانونية، أو اللجوء إلى المحكمة؛ لإجراء قسمة جبرية للتركة.
اقرأ أيضًا بالإضافة إلى مقالنا “امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة”: نموذج خطاب مطالبة مالية: صياغته وشروطه بالسعودية
ركن الاستشارات القانونية
من بين خدماتنا القانونية، خدمة الاستشارات القانونية، ونقدم تلك الخدمة بالتعاون مع محامينا المعتمدين من وزارة العدل؛ من أجل تقديم أجوبة، وإرشادات قانونية مضمونة لعملائنا.
في السطور القادمة، سوف نطرح لكم عدد من الاستفسارات القانونية المتكررة، وسوف نقدم لكم الرأي القانوني بشأن تلك الاستفسارات، وما التصرف القانوني المطلوب فيها.
هل يجوز حرمان بعض الورثة من الميراث؟
تقول السائلة: “أعاني من مشكلات وظلم من قبل إخوتي، طيلة حياتي، فهل يحوز لي أن أكتب وصيتي بإعطاء تركتي للفقراء، والمساكين، فلا أرغب في إعطاء إخوتي من أموالي؟”.
إن مسألة كتابة الوصية لا بد أن تخضع للشرع الإسلامي، حيث لا يجوز أن يتم كتابة الوصية بأكثر من الثلث، أو بقصد الإضرار بمصلحة الورثة، أو حرمانهم.
وعليه، لا يجوز حرمان وريث من حقه الشرعي، بعد وفاة المورث، ولا يجوز أن تكون الوصية بأكثر من الثلث، ويمكنك الإنفاق في حياتك كيف تشائين دون قصد الإضرار بالغير.
كيف اخذ حقي من اخواني؟
تقول السائلة: “لم يوافق إخوتي على تقسيم التركة، بعد وفاة أمي، فماذا أفعل؟”.
إن حق الورثة حق مصون شرعًا، وقانونًا؛ حيث أنه في حال الاعتداء على هذا الحق، يعد الطرف المعتدي آثم، وقد يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وعليه، لك الحق في المطالبة بحصتك من التركة، ويمكنك القيام بذلك بشكل ودي، والاتفاق معهم، وإذا لم تكن هناك فائدة من المطالبة الودية، يكون الحل هو رفع دعوى قسمة جبرية.
وهنا أنت مطالبة بتحرير محضر امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، وتقديمه مع صحيفة الدعوى؛ من أجل مطالبة المحكمة بالتدخل، وإجراء قسمة شرعية، ومنحك حقك في التركة.
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة
تقول السائلة: “لقد توفت والدتي منذ أعوام، وحينها قمنا بقسمة الذهب بطريقة شرعية، والآن يرغب أحد الورثة بإعادة القسمة حسب العرف السائد، فما الحل؟”.
وفق القانون السعودي، لا يجوز المطالبة بإعادة قسمة التركة، إلا في حال وجود غبن فاحش في القسمة، وإذا كانت القسمة بطريقة شرعية، فهنا لا مجال لإعادة قسمة التركة من جديد.
وعليه، هنا لا يصح إعادة القسمة من جديد، ويستطيع الوريث الراغب في إعادة القسمة، أن يقوم بالتنازل عن حصته، أو جزء منها لغيره، وليس له الحق في إجبار الورثة على الإعادة.
إذا كنت تريد التواصل مع محامين في الرياض، استعن بنا، حيث لدينا ارقام محامين بالرياض من أصحاب الخبرات القانونية مؤهلين لتقديم مختلف الخدمات القانونية، والاستشارية لعملائنا.
وفي الختام، يمكننا القول أن التصرف السليم في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة هو اللجوء إلى المحكمة المختصة، وذلك بالاستعانة بأحد المحامين المختصين في المواريث.
حيث يرشدك المحامي إلى خطوات رفع الدعوى، وقيدها، ويقوم المحامي بالمثول عنك أمام المحكمة المختصة، والجهات المعنية، والقيام بإنجاز الإجراءات المطلوبة، نيابةً عنك.
مقالات قانونية متصلة بمقالنا “امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة”:
طريقة تقسيم الورث للبنات والاولاد عن طريق المحكمة
ما معني محكوم بها ولم تكتسب القطعية بالنظام السعودي
نموذج خطاب مطالبة مالية: صياغته وشروطه بالسعودية
محامي شيكات بدون رصيد الرياض 2023